رئیس سابق کانون وکلای مرکز:قانون‌گذاری در صلاحیت شورای انقلاب فرهنگی نیست / قوه قضائیه می‌تواند در مواجهه با این قانون‌گذاری‌های موازی، برخورد کند
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۹۴۵۱
وضع قانون توسط نهادهایی غیر از مجلس اخیرا پررنگ شده است؛ اقدامی که استقلال و قدرت قانونی مجلس را نادیده می‌گیرد و موجب اخلال هایی در روند قانون‌گذاری می‌شود. مشخصا شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیرا اقدام به قانون‌گذاری درباره نظارت بر شبکه نمایش خانگی کرده که به باور حقوق‌دانان از وظایف این نهاد نیست و مجلس باید در این زمینه نظر بدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی نجفی‌توانا، حقوقدان، در آغاز درباره نقش تاریخی و حقوقی نهاد قانون‌گذاری در ایران گفت: یکی از برآیندهای تحولات نظام‌های سیاسی در دنیا، طی دو قرن اخیر، تفکیک قوا و واگذاری وظایف به سه قوه مققنه، قضاییه و مجریه است. در واقع بعد از تعریف جدید از حکومت‌های مردم‌سالار و دموکراتیک، مقرر شد که هر یک از این سه قوه وظایف مشخصی را برعهده بگیرند. قوه‌مقننه به عنوان نهاد قانون‌گذاری با توجه به نیاز های جامعه، قوه مجریه برای اجرای قوانین و قوه قضاییه برای اجرا عدالت شکل گرفتند. تقریبا در تمام حکومت‌ها این تفکیک لحاظ گردید. البته اینکه تا چه حد قوانین بتواند نیاز های مردم را تامین کند یا خواست های حاکمیت را پاسخ دهد، بستگی به نوع حکومت دارد. هرچه حکومت آزادی‌خواه‌تر باشد، قوانین چارچوب دقیق تری خواهند داشت. مسئله ی قانون در یک حکومت مردم‌سالار منحصر به مجلس کشور است. چون قانون گذاران نمایندگان ملت هستند. در کشور ما بعد از انقلاب چنین مقرر شد که قانون‌گذاری منحصرا در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. البته نهادی مانند شورا نگهبان وظیفه ممیزی را برعهده دارد که اگر قانونی بر خلاف اصول قانون اساسی و شرع اسلام تصویب شود، شورا نگهبان با آن مخالفت کند. مجمع‌تشخیص‌مصلحت از دیگر نهادهایی‌ست که به علت تضاد میان جناح‌ها این وظیفه را برعهده گرفت که در صورت اختلاف میان دولت و مجلس اظهار نظر کند و حکمیت قانون را برعهده گرفت. متاسفانه در سال های بعد با رفتارهایی از سوی این نهادها مواجه شدیم که استقلال مجلس را به خطر انداخت.
وی در ادامه درباره مداخله نهادهای موازی مجلس برای قانون‌گذاری اظهارداشت: از یک دوره مجمع تشخیص به جای حکمیت، شروع به قانون‌گذاری کرد که بر خلاف اصول قانون اساسی است و چنین قوانینی در کشوری که مجلس دارد، باید مورد تذکر قرار گیرد و از اجرای چنین قوانینی جلوگیری شود. نهاد دوم شورا نگهبان است که در انتخابات اخیر با ارائه برخی مصادیق پا به دایره قانون گذاری گذاشت در حالی که حق قانون‌گذاری ندارد و صرفا می‌تواند به تفسیر بررسی قانون بپردازد. از دیگر نهادها شورا انقلاب فرهنگی است که بعضا دیده شده است در چارچوب تعیین مصادیق، گاهی وارد قانون گذاری می شوند و قوانینی در خصوص مسائل هنری و فرهنگی تصویب کرده‌اند. شورای عالی فضای مجازی نیز چنین اقداماتی داشته است. این نهادها نباید در قانون مداخله کنند.
نجفی‌توانا سپس درباره تقابل با قانون‌گذاری نهادهای موازی مجلس اشاره کرد: در این فرآیند ما به حدی با افراط مواجه شده ایم که در نهایت دیوان عدالت به موضوع ورود کرد و به صراحت امر قانون‌گذاری را در صلاحیت این نوع شوراها و نهادها ندانست و با این اقدام شجاعانه مطرح کرد که در اجرای قانون این نهادها فقط می‌توانند بخشنامه صادر کنند. جالب اینجاست که یکی از وظایف شورا نگهبان برخورد با تفسیر قانون در خارج از خانه ملت است اما خودش قانون تعیین می‌کند.
نجفی‌توانا در پایان گفت: در کشوری که قانون حاکم است، قاعدتا باید فقط مجلس مبادرت به وضع قانون کند. در کشور ما به نظر می‌رسد که باید مجلس با مداخله ی مستقیم در اینگونه موارد وارد چالش شود، مشخصا چندی پیش بود که مجلس در مورد مصوبه واردات خودرو نیز ورود کرد و قوانین دیگر نهادها را باطل اعلام کرد. از دیگر مراجعی که می‌تواند جلو این روند را بگیرد شورا نگهبان است که باید به صراحت ورود کند و خودش نیز قانون گذاری نکند. قوه قضاییه نیز قانونا می‌تواند در مواجهه با این کار ها برخورد کند. این اخلال در وظایف قوه مقننه باعث می شود که اداره کشور از این جهت مشکل تر گردد و حقوق مردم ضایع شود.
۲۱۶۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1782021منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم شورای نگهبان شورا نگهبان قانون گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۹۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وحدت مهم‌ترین رکن جامعه است
رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه گفت: پشتیبانی از نیروهای نظامی و انتظامی را رسالت خود می‌دانیم؛ وحدت مهم‌ترین رکن جامعه است و اگر هر اقدامی در فضای مجازی و سایر عرصه‌ها به وحدت آسیب بزند، دستگاه عدلیه با آن برخورد جدی می‌کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، حجت‌الاسلام علی عبدالهی بعدازظهر امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت- در مراسم تکریم و معارفه رئیس‌کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: در دستگاه قضا اولین ملاک این است که در برابر ملت خاضعانه پاسخ دهیم.
وی افزود: قاضی اگر متکی به خدا، قرآن، اهل بیت و مقدسات نباشد، حتماً در قضاوتش ناعادلانه رفتار خواهد کرد بنابراین قضات بایستی همه امور و عملکرد خود را متکی به خدا بدانند؛ زیرا اگر لحظه‌ای از خدا و اهل بیت غفلت کنند دچار مشکل می‌شوند.
رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه قضات وقت‌شناسی و انضباط را جدی بگیرند، گفت: قضات ما دقت کنند تا مردم معطل نشوند و حرمت و کرامت افراد را جدی بگیرند؛ بازداشت افراد باید آخرین حربه باشد و با تأمین قرار کمک کنیم حتی‌المقدور شخصی به بازداشتگاه و زندان نرود.
حجت‌الاسلام عبداللهی ادامه داد: قاضیان ما باید حریم، حرمت و کرامت افراد را حفظ کرده، اما در عین حال با اقتدار حکم صادر کنند و مبارزه با فساد را جدی بگیرند و بین هیچ یکی از طرفین دعوا تبعیض قائل نشوید.
وی با اشاره به لزوم جدی‌گرفتن امنیت روانی جامعه برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم گفت: با هر شخصی که امنیت روانی اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند، به شدت برخورد شود و مهم نیست این خدشه در قالب بی‌عفتی، برپایی جلسات لهو و لعب، کلاهبرداری، توقف تولید و یا هر موضوع دیگری باشد
رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه افزود: با هر چیزی که مدیریت جامعه و تولید را خدشه‌دار کند، مقابله می‌کنیم و پشتیبانی از نیروهای نظامی و انتظامی را رسالت خود می‌دانیم؛ وحدت مهم‌ترین رکن جامعه است و اگر هر اقدامی در فضای مجازی و سایر عرصه‌ها به وحدت آسیب بزند، دستگاه عدلیه با آن برخورد جدی می‌کند.
حجت‌الاسلام عبداللهی ادامه داد: فرمان‌پذیری نسبت به ولایت و پایبندی به آرمان شهدا از اصول اساسی ما در دستگاه قضائی است و در برابر شخصی که در حریم ولایت خیانت کند، کوتاه نمی‌آییم. یادمان نرود که جمهوری اسلامی حرم است و باید از حریم این حرم دفاع کنیم.
به گزارش ایمنا، در پایان این مراسم ضمن تقدیر از خدمات علی شعبانی رئیس کل سابق، حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا به‌عنوان رئیس کل جدید دادگستری استان قزوین منصوب شد.
کد خبر 748871
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»